الأرض أرضك…. بَس ممنوع تبني عليها!
يسري هذا الواقع العبثي على نحو 130,000 مواطن في البلاد- وذلك وفقًا لبحث جديد أجريناه في سيكوي-أفق، مع شركائنا في المركز العربي للتخطيط البديل. بانعدام خيارات أخرى واستحالة استصدار رخص بناء، تدفع عشرات آلاف العائلات العربية ثمنًا باهظًا: هدم بيوت، غرامات باهظة وعدم التوصيل بشبكة الكهرباء. إذا لِمَ يحدث ذلك؟
في البلدات العربية- المصادقة على مخطط بناء تستغرق 8 سنوات- مقابل 2.5 سنوات في البلدات اليهودية. على الرغم من الميزانيات الموعودة في إطار الخطة الخمسية، إلّا أنّه خلال سنوات تنفيذها، تم تنظيم %21 فقط من المباني غير المرخصّة- فماذا عن البقية؟توصلنا إلى هذه المعطيات في بحث جديد، أجرينا فيه مسحًا غير مسبوق لجميع المباني القائمة غير المرخصة في جميع البلدات العربية، وفحصنا كيف تم فعليًا تطبيق القرار الحكومي 922 من سنة 2015 (والذي خصصت في إطاره ميزانيات لسيرورات تخطيطية وُضعت لمساعدة السلطات المحلية على توسيع البلدات العربية وتنظيم البناء غير المرخّص).
وماذا اكتشفنا في البحث؟ يوجد حل!
הקליקו על הגיף לאתר האינטראקטיבי שנבנה במיוחד להצגת המחקר של סיכוי-אופוק
%66 من المباني غير المرخصّة مركّزة في 10 بلدات فقط. الوضع التخطيطي الحالي في هذه البلدات العشر لا يسمح للسكان باستصدار رخص بناء قانونية- وحتى إذا تمت المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدة، فإنّ الأحياء مثلًا تفتقر لخطط مفصلة. إذا دعمت الدولة التخطيط في 10 بلدات فقط، فإنّ ذلك سيخلق تغييرًا جذريًا. بالإضافة إلى ذلك، %87 من البناء غير المرخص قائم في أحياء سكنية وليس بشكل متفرق، وبالتالي، يمكن حل المشكلة كلّها في آن واحد. ولكن الأمر لا يقتصر على المباني القائمة غير المرخصة- يشير البحث إلى أنّه على الرغم من الاكتظاظ والحاجة لوحدات سكنية إضافية، وعلى الرغم من إمكانية بناء 370,000 وحدة سكنية جديدة في البلدات العربية- إلّا أنّ الدولة تعيق بنائها، بينما يتوجب عليها دفع سيرورات التخطيط قدمًا.
ندعو الحكومة لتحمل المسؤولية وطرح حلول تخطيطية لهذه المشكلة- المواطنون العرب يبنون بدون رخص لعدم وجود أي خيار آخر أمامهم. قبل كل شيء يجب تخصيص ميزانيات وتسريع المصادقة على خطط البناء المفصلة في إطار ميزانيات الخطط الخمسية للمجتمع العربي (لسائر التوصيات- زوروا موقع البحث)
שתפו את הכתבה