“1.
يتمسّك الصندوق الجديد لإسرائيل برؤيته لدولة إسرائيل كتعبير سياديّ عن حق الشعب اليهودي بتقرير المصير ودولة ديمقراطية تلتزم بالمساواة الكاملة لجميع مواطنيها ومجتمعاتها.”
“2.
الصندوق الجديد لإسرائيل مُلتزم بالنهوض بمبادئ كرامة الإنسان المضمونة في وثيقة الاستقلال، والتي تعتبرها أساساً لأمن إسرائيل وبقائها على المدى البعيد.”
“3.
يسعى الصندوق الجديد لإسرائيل لتعزيز الديمقراطية في إسرائيل وتوطيد الحرية والعدل والمساواة لكافة مواطني إسرائيل.”
الغاية التي ينشدها الصندوق الجديد لإسرائيل هي تحقيق الأهداف التالية:
المساواة لكافة مواطني الدولة بغض النظر عن أصولهم القومية أو أعراقهم أو أجانسهم أو ميولهم الجنسية.
ضمان حقوق الإنسان والمواطن لجميع الأفراد والمجموعات من خلال الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين وغيرهم من الأقليات المُهمّشة، بما في ذلك دعم الحقوق الجماعية ومحاربة كافة أشكال التمييز والآراء المُسبقة.
الاعتراف بالتعددية الجوهرية للمجتمع الإسرائيلي وتعزيزها والدفع باتجاه التسامح مع الاختلاف.
الدفاع عن حقوق الأقليات في استخدام كافة قنوات العمل الديمقراطية للتعبير عن مصالحهم وهوياتهم ولدفع مصالحهم إلى الأمام.
تعزيز المجتمع المدني في إسرائيل لكي يعمل كأداة مركزية للدفع نحو بناء المجتمع المفتوح.
بناء ورعاية مجتمع عادل يتعايش بسلام من الداخل ويعيش بسلام مع جيرانه.

معايير الحصول على المِنَح من الصندوق الجديد لإسرائيل:
“استيفاء متطلبات القانون الإسرائيلي
احترام مبادئ الصندوق الجديد لإسرائيل والخطوط العريضة لسياسته وأنظمته
التوافق مع الأولويات الاستراتيجية الأساسية للصندوق، وتشمل:
التركيز في العمل على التغيير الاجتماعي
تعزيز المبادئ الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في دولة إسرائيل
أهداف تقع في نطاق أحد المجالات المركزية الأربعة التي يمارس الصندوق العمل فيها: حقوق الإنسان والمواطن، العدالة الاجتماعية والاقتصادية، التعددية الدينية والتسامح، حماية جودة البيئة.”
“شهادة قانونية تشهد بأن المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية:

مُسجلة كجمعية أو شركة مساهمة عامة (لمنفعة الجمهور)
يكون نظامها مُتاحاً لاطلاع الجمهور
تقاريرها المالية تخضع للرقابة
تحمل شهادات تشهد بسلامة إدارة الحسابات وفقاً لمتطلبات السلطات الضريبية في إسرائيل وبحوزتها شهادة لخصم الضريبة المباشر (من أصل المدفوعات)
لا تشمل الهيئة المذكورة أفراد أو ائتلافات تتلقى خدمات المشورة التنظيمية من مؤسسة “شتيل”.


“الهيئات التي تمارس أنواع الأعمال التالية
لا تستحق الحصول على مِنَح أو دعم
من الصندوق الجديد لإسرائيل:”
“مشاركة في عمل حزبي.
تشجيع أفكار مناهضة للديمقراطية.
دعم مواصلة الحُكم الإسرائيلي في الأراضي المُحتلة عام 67 وفي المستوطنات المبنية في تلك الأراضي.
انتهاك حقوق أي إنسان او مجموعة او فرد، أو تحسين انتقائي لحقوق إنسان أو مجموعة معينة على حساب مجموعة أخرى و/أو رفض المبدأ العالمي لحقوق الإنسان.
مساندة العنف أو تشجيع العنف أو الاستراتيجيات العنيفة.

“استخدام لغة عنصرية أو مُهينة أو تصنيف مجموعة معينة بناء على ديانة أعضائها أو عرقهم أو أصلهم أو جنسهم او ميولهم الجنسية.
أعمال تنفي حق الشعب اليهودي بتقرير المصير السيادي داخل دولة إسرائيل أو التنكر لحقوق المواطنين الفلسطينيين أو لحقوق غيرهم من المواطنين غير اليهود بالحصول على المساواة الكاملة داخل دولة إسرائيل الديمقراطية.
ممارسة أعمال تتنافى مع مواقف أو مبادئ أو رؤية الصندوق الجديد لإسرائيل.

ما هو موقف الصندوق من حركة المقاطعة (BDS)؟
يدعم الصندوق حرية التعبير ويشجع اللجوء إلى الوسائل غير العنيفة للتعبير عن المعتقدات والضمير، ويعارض الصندوق أي محاولة لجعل التعبير الشرعي عن دعم أي استراتيجية أو تكتيك غير عنيف كمخالفة جنائية، بما فيها الاستراتيجيات والتكتيكات التي قرر الصندوق عدم دعمها. يعارض الصندوق حركة المقاطعة العالمية لدولة إسرائيل (Global BDS Movement) ويعتقد أن أساليب العمل هذه غير مجدية ويعرب عن قلقه إزاء مجموعات داخل هذه الحركة تسعى لنفي قيام دولة إسرائيل. الصندوق الجديد لإسرائيل لن يدعم أعمالاً لتشجيع المقاطعة العالمية لدولة إسرائيل ولن يدعم منظمات تُطلق مشاريع في هذا المجال. لكن الصندوق الجديد لإسرائيل يعارض الاحتلال والعمليات الاستيطانية الناجمة عنه. ولهذا فلن يوقف الصندوق دعمه للمنظمات التي تشجع بطريقة قانونية الامتناع عن شراء مُنتجات او استخدام خدمات أصلها من المستوطنات.